«الشورى»: الوزراء غير ملزمين بحضور اجتماعات لجان النواب

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) على عدم إلزام الوزراء بالحضور شخصيا في اجتماعات اللجان، مخالفا بذلك رغبة النواب. كما وافق المجلس على أن تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة ثم لأعضاء اللجنة، فلمقدمي الاقتراحات المحالة إليها.

وأيد الشوريون، أثناء مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موقف لجنة الشئون التشريعية والقانونية من رفض المواد المستحدثة التي أدخلها مجلس النواب على لائحته الداخلية بعد ورود المشروع إليه.

وتضامنا مع وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، وافق الشوريون على إلزام مجلس النواب بدعوة وزير المجلسين لحضور اجتماعات هيئة المكتب عند إعداد جدول أعمال الجلسات.

إلى ذلك، قرر المجلس إعادة المداولة في المادة الرابعة من مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية - الذي أنهت مناقشته في الأسبوع الماضي - والتي تنص على إنشاء هيئة فحص إقرارات الذمة المالية وتتبع جلالة الملك، وتوافق مع قرار اللجنة بأن تتبع هيئة الفحص المجلس الأعلى للقضاء.


--------------------------------------------------------------------------------

أثناء مناقشة اللائحة الداخلية لـ «النيابي»


«الشورى»: الوزراء غير ملزمين باجتماعات لجان النواب... وأولوية الكلام لهم

القضيبية - أماني المسقطي

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) على عدم إلزام الوزير بالحضور شخصيا في اجتماعات اللجان مخالفا بذلك رغبة النواب، كما وافق على أن تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة ثم لأعضاء اللجنة، فلمقدمي الاقتراحات المحالة إليها.

وأيد الشوريون، أثناء مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موقف لجنة الشئون التشريعية والقانونية من رفض المواد المستحدثة التي أدخلها مجلس النواب على لائحته الداخلية بعد ورود المشروع إليه. فيما اعتبرت العضوان رباب العريض وبهية الجشي أن السماح لأعضاء هيئة المكتب في بحث أي أمر لم يتطرق إليه الرئيس بالخطير، وبينت العضوان أن توسيع المسئولية سيربك عمل المجلس، الأمر الذي اختلف فيه معهما النائب الأول للرئيس جمال فخرو الذي أكد أن تعديل النواب بهذا الشأن لا يربك المجلس إنما يهدف لإعانة الرئيس.

كما تحفظت الجشي على تحديد مدة إعلان جدول أعمال النواب قبل انعقاد الجلسة بما لا يقل عن يومين، إلا أن رئيس اللجنة محمد هادي الحلواجي أشار إلى أن تحديد المدة مطبق حاليا بكل أريحية.

ووافق المجلس على تمرير المادة «18» من المشروع، التي تنص على أن «(...) يعلن الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة الاعتيادية بما لا يقل عن يومين. (...) وبحث أي أمر آخر يرى رئيس المجلس أو أي من أعضاء المكتب أخذ رأيه في شأنه».

ومرر المجلس المادة «21» من المشروع من دون مناقشة، وهي المادة المعنية باختصاصات لجان مجلس النواب.

وأبدت الجشي تحفظها على المادة «23» من المشروع، والتي تنص على انه «يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس الخمس المنصوص عليها في المادة «21» من هذه اللائحة، وله أن يشترك في اللجان الدائمة الأخرى واللجان المؤقتة التي يشكلها المجلس. ولا يجوز لرئيس إحدى اللجان النوعية الدائمة أن يرأس أيا من اللجان الدائمة الأخرى»، إذ رفضت ترك الباب مفتوحا للأعضاء بالاشتراك في أكثر من لجنة دائمة، باعتباره تشتيتا لجهود النواب، مفضلة أن يشترك العضو في لجنتين فقط.

واختلف معها العضو سيد حبيب هاشم، الذي قال: «مادام النائب لديه نشاط فليترك الأمر له ليختار بشرط التنسيق مع موعد انعقاد اللجان».

وعلق فخرو على ما طرحته الجشي بالقول: «أتمنى ألا نكون أوصياء على مجلس النواب، فيجب أن تعطى الحرية للنائب في المشاركة في اللجان الدائمة بحسب ما يراه».

واعترض وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على إلزام الحكومة بجمع البيانات والمعلومات التي تتعلق بالموضوعات المحالة للجان من الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع.

وأثناء مناقشة المادة «28» من المشروع التي تنص على أن «تتولى اللجان بحث ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات أو الموضوعات التي تدخل في نشاط الوزارات. (...) ولها أن تطلب من الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة البيانات والوثائق التي تراها لازمة لدراسة الموضوع المحال إليها، وعلى تلك الجهات تقديم ما يطلب منها في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ إخطار الوزير المختص». قال الوزير: «لا يمكن أن تُعامل المعلومات والبيانات كما يعامل السؤال النيابي والاستجواب بتحديد فترة للرد لا تتجاوز الثلاثة أسابيع، باعتبار أن جمع المعلومات بحاجة إلى جهد وعمل دقيق لا يمكن إنجازه في ثلاثة أسابيع».

وتابع «النص الحالي المعمول به هو الأسلم، والذي يعطي فترة كافية للحكومة لجلب المعلومات للجان من دون إلزامها بفترة محددة. فمن خلال التجربة السابقة من الصعب تطبيق ما يطبق على السؤال بتحديد فترة زمنية لتسلم الردود، والموافقة على ثلاثة أسابيع يعتبر ضيما كبير للحكومة ومن الصعب تنفيذه».

من جانبه، قال العضو سيد حبيب هاشم: «رئيس المجلس يطلب من اللجان الانتهاء من المشروعات خلال ثلاثة أسابيع، ولكن بعض المشروعات تتأخر لمدة عام بسبب تلكؤ الوزارات في الرد على اللجان»، وهو ما رفضه الفاضل.

ورأت الجشي ان تحديد المدد جاء لتنظيم عملية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مبينة أن المعلومات لدى الوزارة المعنية وليست بحاجة إلى تنقيب وبحث، وقالت: «إعطاء أكثر من ثلاثة أسابيع للحصول على المعلومات سيؤخر عمل اللجان».

وعاد الوزير الفاضل ليقول: «الوزراء والجهات الحكومية لديهم مهماتهم الرئيسية، إذ ليس من مهمتهم الأساسية توفير المعلومات للسلطة التشريعية، فلدينا مجلسان يضم كل منهما 6 – 7 لجان، إضافة إلى لجان التحقيق التي يشكلها النواب في كل دور انعقاد، فما هو مطلوب يشكل جهدا وعملا كبيرا على الوزارات».

وفي حين اعتبر المستشار القانوني للحكومة أن التعاون بين السلطتين يتم في حدود الدستور وليس القانون، وذلك في إشارة منه لتحديد المدد، إلا أن مستشار المجلس خالفه، وقال: «المدد وارد تحديدها في القانون، ولا يعتبر مخالفا للدستور».

ومع استمرار جدل النقاش بشأن المادة، صوَت المجلس على إعادتها للجنة.


--------------------------------------------------------------------------------

تضامن شوروي معه... الفاضل:


تعديل النواب على «حضور هيئة المكتب» يعني «ما لي حاجة»

تضامنا مع وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، وافق الشوريون على إلزام مجلس النواب بدعوة وزير المجلسين لحضور اجتماعات هيئة المكتب عند إعداد جدول أعمال الجلسات.

وأثناء مناقشة مشروع قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لم يُخفِ الوزير الفاضل انزعاجه من عدم دعوته لحضور اجتماعات هيئة مكتب مجلس النواب، على رغم أن اللائحة الحالية تلزم النواب بدعوة وزير المجلسين.

وقال الفاضل: «النص الأصلي الذي يقر بدعوة وزير المجلسين للحضور لم يطبق منذ إنشاء المجلسين، على رغم أنه من مصلحة المجلس والحكومة وجود الوزير المختص عند إعداد جدول الأعمال، وهذا لا يعتبر تدخلا في أمور النواب».

واعتبر أن المادة المعدلة بحسب المشروع والتي تعطي لـ»الرئيس أو احد نائبيه في حال غيابه أن يدعو الوزير المختص بشئون مجلسي الشورى والنواب لحضور اجتماعات المكتب إذا اقتضت الحاجة ذلك»، وهو ما رفضه الفاضل، الذي قال: «التعديل يعني أن (ما لك حاجة)».


--------------------------------------------------------------------------------

فخرو سأل عن المصروفات العسكرية... وهاشم عن إيرادات الاستثمارات


«الشورى» يرفع الحساب الختامي لـ 2008 إلى الحكومة

رفع مجلس الشورى في جلسته أمس، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي للدولة للعام 2008 إلى الحكومة.

وأثناء مناقشة المشروع، ذكر مقرر ورئيس لجنة الشئون المالية خالد المسقطي أن اللجنة قامت بمناقشة وتحليل البيانات والإحصاءات الواردة في التقرير وذلك للتعرف على مدى تطابق تلك البيانات والأرقام مع الموازنة العامة، والتحقق من مدى نجاح الوزارات والجهات الحكومية في حماية المال العام واستخدامه على الوجه الصحيح، ناهيك عن مدى التزام الحكومة بالمبادئ والأهداف التي جاءت في الموازنة العامة للعام 2008، وأهمها الاستخدام الأمثل لموارد النفط والغاز والألمنيوم، وزيادة الاستثمار في التنمية البشرية، ورفع مستوى الدخل.

وأشار العضو السيدحبيب هاشم إلى عدم كشف الحساب الختامي عن أسباب انخفاض إيرادات الاستثمارات والأملاك، مشيرا إلى أن خطوات الحكومة في تبني خطط واستراتيجيات تنويع مصادر الدخل بطيئة جدا، مشيرا إلى أن الاعتماد على إيرادات النفط والغاز كمصدر أساسي للإيرادات، يبقى عرضة لمخاطر تذبذبات الأسعار.

أما العضو فيصل فولاذ فقال: «إن جلالة الملك رسخ دولة المؤسسات والقانون والحفاظ على المال العام، كما رسخ مبدأ (المتهم بريء حتى تثبت إدانته)، وفي حال إقرار هذا التقرير سيكون له تأثير على مسار قضية الوزير المقال التي شغلت الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، باعتبار أن التقرير مرتبط ارتباطا جوهريا بالقضية، وخصوصا أن التقرير يعود للسنة المالية 2008، وكان الوزير المقال مسئولا عن وزارته حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2008». وأشار إلى أن الرسالة المرفوعة من رئيس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشة هذا التقرير كانت في 27 مايو/ أيار 2009، أي قبل كشف قضية الفساد والإعلان عنها وإقالة الوزير.

وطالب فولاذ بمعرفة رأي الحكومة والمستشار القانوني للمجلس، ثم المطالبة بعدم النظر في التقرير حتى تنتهي التحقيقات ويصدر حكم المحاكمة.

وتساءل النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو عن التدوير والخصم من الفائض في الموازنة، وما إذا كان الخصم من الموازنة تم بقانون أم من غير قانون، كما تساءل عما إذا كانت جميع مصروفات الدولة تتم بقانون.

وهنا قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: «إن كل هذه الأمور أصبحت تاريخاَ، ولكن في وقتها كانت تحديات رئيسية تواجهنا، ولكن مجرد للتذكير، استطعنا أن نحافظ على معدلات البطالة وعلى اقتصاد ثابت على رغم الأزمة التي أضرت بدول كبيرة جدا، واستطعنا في البحرين التقدم بقيادة اقتصادية ممتازة».

وتابع «حين نتحدث عن الملاحظات التي أثيرت بشأن دراسة ملاحظات السلطة التشريعية، نحن نهتم بملاحظاتكم وملاحظات النواب، ونستطيع أن نعطي أمثلة في الفترة الماضية، بل إننا نتماشى مع الأمور التي قدمت من قبل السلطة التشريعية والتي انعكست بتغيير آلية عملنا».

وأشار الوزير إلى ما نشرته الصحف المحلية بأن الوفر في موازنة 2008 بلغت 617 مليونا، بينما لم تتم الإشارة إلى وفر الـ 70 مليون دينار من مشروعات التسليح والتطوير، ومبالغ التدوير، وبالتالي فإن الوفر يبلغ 372 مليون دينار.

أما بشأن انخفاض إيرادات الاستثمارات، فأكد الوزير أن إيرادات الاستثمار في الموازنة، هي توقعات بإيرادات العام 2008، وبعد تأسيس ممتلكات انتقلت الإيرادات إلى حسابات ممتلكات.

وأبدى الوزير استعداد الحكومة لسماع أية أفكار لتنويع مصادر الدخل.

أما فيما يتعلق بالمصروفات العسكرية، فأكد وزير المالية أن قانون الموازنة يؤكد مراعاة السرية اللازمة فيما يتصل بخطط التطوير والبناء في الموازنات العسكرية وكل المعلومات التي تحمل درجة سري وسري للغاية.

إلا أن فخرو اعتبر أن إجابة الوزير لم تجب على تساؤلاته فيما إذا كان الخصم من الوفورات مباشرة تم بقانون أم لا، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الإطار قد تكون غير قانونية. مضيفا «نريد أن نعرف كيف تم استخدام هذه الوفورات البالغة 372 مليون دينار، ومن أين تم تسديد 120 مليون دينار للقروض؟». وعلق المسقطي على تساؤلات فخرو بحدة: «هل في اعتقاد فخرو أن الأسئلة التي طرحها تؤثر على قرار المجلس باعتماد الحساب الختامي؟ أم أنه يتحدث عن أن هناك تساؤلات يأمل في تضمينها بأية ملاحظة من ملاحظات اللجنة؟ أو أنه يتمنى أن يضيف ملاحظة على ملاحظات اللجنة؟ لم أفهم؟ فكل ما طُرح بصورة أو بأخرى تضمن ملاحظات اللجنة...».


--------------------------------------------------------------------------------

المسقطي يزعل من «بهية وأليس وجمال وشركاهم»

أبدى مقرر ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية خالد المسقطي استياء من رسالة بعثها له عدد من الأعضاء، بعد أن طلب رئيس المجلس علي الصالح من المستشار القانوني للجنة المالية جعفر الصايغ الإجابة على تساؤلات الأعضاء.

وقال المسقطي: «جاءني من الإخوة بهية وأليس وجمال وعبدالرحمن وشركاهم رسالة تقول لي: كيف تترك المستشار القانوني يجاوب وأنت الخبير المالي؟».

ورد الصالح بالقول: «هذا تصرف غير مقبول، وأنا من طلبت المستشار أن يتحدث، على رغم أن المقرر – المسقطي - هو من أصر أن يتكلم أولا، ولكني أصررت أن يتكلم المستشار، والمستشار له علاقة مباشرة بالتقرير، ويجب أن يسجل الملاحظات بدقة، وخصوصا أنه مستشار لمقرر اللجنة، والواضح أنه لم يكن منتبها بشكل كافٍ».


--------------------------------------------------------------------------------

«مكتب الشورى» يدرج بيانات 2009 المالية في الجلسة المقبلة

القضيبية - مجلس الشورى

قرر مكتب مجلس الشورى في اجتماعه الذي عقد ظهر امس إدراج تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009، لمجلس الشورى إلى جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس.

كما قررت هيئة مكتب المجلس إضافة تقرير لجنة الخدمات بتعديل الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، وإضافة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطة وتسوية المنازعات ضمن الجلسة نفسها.

وكان مكتب مجلس الشورى استعرض خلال اجتماعه عددا من الرسائل الواردة إلى المجلس، واتخذ بشأنها عددا من القرارات المناسبة، كما تم التباحث بشأن عدد من مشاريع القوانين المطروحة للمناقشة على طاولة لجان المجلس، فيما تم في هذا الإطار التأكيد على أهمية الانتهاء من دراستها ورفع التقارير المتعلقة بها تمهيدا لمناقشتها في جلسات المجلس المقبلة.


--------------------------------------------------------------------------------

بعد طلب إعادة المداولة ودون نقاش


«الشورى» يخضع «هيئة الذمة المالية» للقضاء بدلا من العاهل

القضيبية - المحرر البرلماني

طلبت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى إعادة المداولة في المادة الرابعة من مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية - الذي أنهت مناقشته في الأسبوع الماضي - والتي تنص على إنشاء هيئة فحص إقرارات الذمة المالية وتتبع الملك، إذ وافق المجلس على طلب إعادة المداولة من دون نقاش في المادة، وتوافق مع قرار اللجنة بأن تتبع هيئة الفحص المجلس الأعلى للقضاء.

وبررت لجنة الشئون التشريعية قرارها، بأن جعل تبعية الهيئة إلى جلالة الملك، سوف يتحقق بشكل غير مباشر طالما كان المجلس الأعلى للقضاء ذاته تابعا للملك.

كما وافق المجلس بعد إعادة المداولة في المادة الأولى من المشروع بقانون، على إدراج موظفي ديوان الرقابة المالية ضمن الفئات الخاضعة لأحكام قانون الذمة المالية، باستثناء رئيس الديوان ووكيل الديوان ووكلاء الديوان المساعدين.

إذ ارتأت اللجنة عدم وجود مبرر لاستبعادهم من الخضوع للقانون ومعاملتهم بشكل مختلف عن باقي الموظفين الخاضعين لأحكام القانون.





العدد : 2776 | الثلاثاء 13 أبريل 2010م الموافق 28 ربيع الثاني 1431هـ